تعرف الأمم المتحدة العنف ضد المرأة بأنه “أي قعل عنيف يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو النفسية، بما في ذلك التهديد و الحرمان التعسفي من الحرية.
أكثر من ربع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة يتعرضن للعنف في حياتهن، و تتراوح التقديرات المتعلقة بمعدلات انتشار العنف ضد المرأة بين 20% في غرب المحيط الهادي، 22٪ في البلدان المرتفعة الدخل و أوروبا، 25% بالأمركيتين، 33٪ بأفريقيا و 33% جنوب شرق آسيا.
و تصل نسبة جرائم قتل النساء و التي يرتكبها أزواجهن إلى 38٪ من مجموع هذه الجرائم على الصعيد العالمي.
كما أسفرت عمليات الإغلاق أثناء اندلاع جائحة كوفيد-19 و الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها عن ارتفاع معدلات تعرض النساء للإيذاء، و قد تؤدي حالات الأزمات الإنسانية و الترشيد إلى تفاقم معدلات العنف القائم.
⚫ آثار العنف على الأطفال :
قد يعاني الأطفال الذين ينشؤون في كنف أسر تشهد ممارسة العنف من اضطرابات سلوكية و عاطفية متعددة.
⚫ التكاليف الاجتماعية والاقتصادية :
تترتب على العنف تكاليف اجتماعية واقتصادية باهضة تتردد آثارها في المجتمع ككل، وقد تعاني المرأة من العزلة و عدم القدرة على العمل و خسران الدخل و قصور المشاركة في الأنشطة بانتظام و محدودية القدرة على الاعتناء بأنفسهم و أطفالهن.
النساء لا يملكن الخيارات ولا تتاح أمامهن الفرص للنجاة و التخلص من العنف ما لم يتخلصن من ثقافة الصمت ،حيث تشكل جرائم قتل النساء أو بالأحرى جرائم العنف الأسري آخر و أخطر حلقة من سلسلة حلقات العنف.
و من الضروري لتحقيق تغيير دائم، سن تشريعات و تنفيذ سياسات تعزز المساواة بين الجنسين و تخصيص الموارد لأنشطة الوقاية و الاستجابة و الاستثمار في منظمات حقوق المرأة.